 |
| مریم رجوی |
روحانی
درحالی به ایتالیا و فرانسه میرود که فقط وضعیت زنان و نقض اولیه ترین حقوق آنها
کارنامه وی را در سایر موارد نشان میدهد:
57مورد
اعدام زنان عادی در ایران در دوران حاكمیت روحانی در فاصله اوت 2013 تا اوت 2015
به ثبت رسیده است.
این
اعدامها معمولاً بدون محاكمه های عادلانه و دسترسی به وكیل قانونی انجام میگیرند.
روز 29 ژوئیه 2015، یك مادر 43ساله درزندان قزلحصار كرج و روز 10 اوت 2015، فاطمه
حدادی 39 ساله كه او نیز یك مادر بود در زندان گوهردشت كرج بعد از 8سال زندان حلق
آویز شدند.
حداقل
2000 زن با 450 بچه در حال حاضر در زندان قرچك برای زنان در ورامین محبوس هستند.
سایر گزارشات از زندانی بودن 30 زن در زندان مهاباد،كردستان خبر میدهد.
هیچ
آمار دقیقی درباره تعداد زندانیان سیاسی در ایران وجود ندارد چرا كه دولت هیچ
گزارش رسمی منتشر نمی كند و بسیاری زندانهای مخفی و خانه های امن وجود دارند كه
برای عامه مردم ناشناخته است.
خانم
ارتورك گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد خشونت علیه زنان، در گزارش سال 2005 گزارش
داد :كه قوانین رژیم ایران «در مقابل خشونت خانگی از قربانیان حفاظت نمیكند و گریز
از خشونت از طریق طلاق را دشوار می نماید» و افزود كه زنانی كه از این موضوع رنج
می برند و می خواهند طلاق بگیرند تنها می توانند در صورتی چنین درخواستی بكنند كه
بتوانند ثابت كنند همسرشان یا دچار ناتوانی است یا معتاد است و نمی تواند خانواده
را تإمین كند و یا به مدت بیش از 6ماه از خانه دور بوده است، امری كه توسط
گزارشگران ملل متحد در سالهای بعد نیز مورد تإیید قرار گرفت.
وی همچنین گفت برای زنانی كه
از تجاوز شكایت كنند این تهدید وجود دارد كه به زنا متهم شوند. 9 سال بعد در مارس
2013، گزارشگر ویژه ملل متحد احمد شهید همچنین گزارش داد كه قوانین ایران در رابطه
با زنانی كه ازتجاوز گزارش كنند این امكان را فراهم می كند كه درصورتی كه قادر
نباشند قاضی را نسبت به اتهام خود متقاعد كنند، خودشان به اتهام زنا مورد پیگرد
قرار بگیرند. آقای شهید با استناد به وكلای ایرانی همچنین خاطرنشان كرد كه اثبات
پرونده های تجاوز بسیار دشوار است و زنانی كه مایل به گزارش این جرم باشند ریسك
پیگرد به خاطر یك جرم با مجازات مرگ را به جان میخرند، در نتیجه قربانیان زن از پا
پیش گذاشتن منصرف می شوند.
گزارشگر
ویژه ملل متحد در باره ایران، احمد شهید در گزارش مارس 2014 خود موارد نقض حقوق
بشر در ایران را تصریح کرد:
- هیچ
پیشرفتی در سطح مشاركت زنان در نیروی كار مشاهده نشده است. و زنان تنها 16درصد
نیروی كار را تشكیل میدهند.
- مركز
آماررژیم ایران گزارش داد كه بیكاری زنان طی چهار سال گذشته 97درصد افزایش داشته
است. واحتمال بیكاری زنانی كه مدارك بالاترازدیپلم دارند به میزان سه برابر مردان
همتای آنان می باشد.
- درایران «نمایندگی زنان درمناصب ارشد تصمیم گیری پایین باقی مانده است.» هیچ وزیر
زنی در دولت حضور ندارد. رویهم رفته، زنان 17درصد مشاغلی كه تحت عنوان
قانونگزاران، مقامات سطح بالا ومدیران طبقه بندی شده اند را اشغال كرده اند.آنها
تنها 3درصد كرسی های پارلمان و 9.7درصد از كرسی ها در شورای شهر تهران را به خود
اختصاص داده اند. هیچ زنی هرگز به شورای نگهبان و یا شورای تشخیص مصلحت نظام منصوب
نشده و تنها یك زن به عنوان وزیر خدمت كرده است.
در
مصاحبه ای زهرا شجاعی مشاور سابق رئیس جمهور ورئیس مركز مشاركت زنان در دولت به
اصطلاح اصلاح طلب محمد خاتمی (1997-2005)، میگوید:اشکالی که در سیستم محاسبه نرخ
اشتغال در کشور ما وجود دارد این است که خانه‌داری را شغل محسوب نمی‌کنیم... اگر
ما این را عملیاتی کنیم که خانه‌داری شغل محسوب شود، اولین اثر آن این خواهد بود
که آمار اشتغال زنان در جامعه بالا میرود و دیگر در مجامع بین‌المللی این چالشی
که شما ذکر کردید را نخواهیم داشت، دوم این‌که در تولید ناخالص ملی هم اثر می‌گذارد؛
یعنی اگر ارزش افزوده کار خانگی زنان لحاظ شود، رتبه ما از جهت تولید ناخالص داخلی
افزایش پیدا میکند...
حالا
خود قضاوت کنید در رژیمی که خانه داری را شغل محسوب میکند آیا برای زن و کار او در
جامعه ارزشی قائل است؟
اما در مقاومت ایران مریم رجوی برنامه خود را برای زنان اینگونه بیان میکند:
1 ـ آزادي‌ها و حقوق
اساسي
ـ زنان بايد بطور برابر حق برخورداري و حفظ همه حقوق بشر و آزاديهاي
اساسي را داشته باشند.
ـ زنان از هر قوميت، مذهب و طبقة اجتماعي، در هر سني كه هستند و در هر كجا سكونت
دارند ـ شهر يا روستا ـ بايد از حقوق برابر با مردان در همة زمينه‌هاي
اقتصادي، اجتماعي، سياسي برخوردار باشند. تبعيض(1) نسبت به زنان در تمام اَشكال آن
بايد محو شود(2)
ـ زنان در انتخاب محل سكونت، نوع شغل و تحصيل آزادند و از حق انتخاب آزادانة همسر،
حق انتخاب پوشش، حق مسافرت آزادانه، حق خروج از كشور، حق كسب تابعيت، حق تفويض
تابعيت به فرزند، حق طلاق، حق حضانت و حق ولايت بر فرزند برخوردارند.(3)
ـ اعتقاد به دين و مذهب و عقيدة معيني نبايد موجب تحقير هيچ زني يا منع آنها
از دسترسي به فرصت‌هاي شغلي، امكانات آموزشي يا دادخواهي شود.
2 ـ برابري در مقابل
قانون
ـ زنان بايد به طور برابر با مردان ازحمايت قانون برخوردار باشند.
ـ در مقابل خشونت، تجاوز، تبعيض و نقض آزادي، زنان بايد به راه‌كار‌هاي قضايي
مطمئن دسترسي داشته باشند.
ـ زنان بايد ازحق برابر با مردان در دادخواهي برخوردار باشند.
ـ دادگاهها بايد اعتبار شهادت و سوگند زنان با مردان را برابر محسوب كنند.(4)
ـ سن قانوني براي دختران 18 سال تمام خواهد بود. دختران تا قبل از اين سن مسئوليت
جزايي ندارند.
3ـ آزادي انتخاب پوشش
ـ زنان در انتخاب پوشش خود آزادند.
ـ قانون حجاب اجباري لغو مي‌شود.(5)
ـ مقرراتي كه رعايت نكردن حجاب را مستوجب مجازات‌هاي اداري براي كارگران يا
كارمندان زن دانسته، لغو مي‌شود.(6)
ـ قوانين نوشته يا نانوشتة كنترل پوشاك و رفتار زنان تحت عنوان«بدحجابي» كه حق
آزادي و امنيت زن ايراني را نقض كرده، در ايران فردا جايي ندارد.
